خشونت خانگی به مثابه جرم حکومتی
محتوای کلی و رویکرد نظری
ایولین راس در این کتاب رویکردی **انتقادی و جامعهشناختی** به پدیدهی خشونت خانگی دارد و آن را از محدودهی خصوصی خانواده به حوزهی عمومی سیاستهای کیفری و اجتماعی دولتها میکشاند. نویسنده بر این باور است که **حاکمیتها، از طریق بیتفاوتی، سکوت یا سیاستهای ناکارآمد، خود به نوعی در استمرار خشونت خانگی مشارکت دارند**. بنابراین، خشونت خانگی را باید نه فقط عملی مجرمانه از سوی فرد، بلکه **جرمی حکومتی (State Crime)** دانست؛ زیرا دولت به وظیفهی قانونی خود در حمایت از قربانیان و جلوگیری از این رفتار تجاوزگرانه عمل نمیکند.
راس با بهرهگیری از نظریات جرمشناسی انتقادی، به ویژه دیدگاههای مرتبط با «جرایم قدرت»، تلاش میکند مرز میان **جرایم خصوصی و جرایم حکومتی** را بازتعریف کند. او میان سه سطح خشونت تمایز میگذارد:
1. خشونت فردی در خانواده (رفتار فیزیکی یا روانی یکی از اعضا علیه دیگری)؛
2. خشونت ساختاری ناشی از نابرابریهای اقتصادی و فرهنگی؛
3. خشونت حکومتی که ناشی از بیعملی دولت یا عملکرد تبعیضآمیز آن نسبت به زنان و کودکان قربانی است.
—
### مفهوم «جرم حکومتی» در چارچوب خشونت خانگی
ایولین راس مفهوم جرم حکومتی را از حوزهی سنتی آن—یعنی جرایم دولتی مانند سرکوب سیاسی، شکنجه یا نقض حقوق بشر—به حوزهی خانواده و روابط جنسیتی گسترش میدهد. او معتقد است که **وقتی دولت از تصویب قوانین حمایتی مؤثر، ایجاد پناهگاههای امن، یا ارائهی خدمات روانی و قضایی برای قربانیان خشونت خانگی خودداری میکند، این قصور نوعی جرم حکومتی است.**
در بخش دوم کتاب، نویسنده با بهرهگیری از آمار مقایسهای کشورهای مختلف، نشان میدهد که **سیاستهای کیفری جنسیتزده** چگونه موجب همدستی نهادهای حکومتی در استمرار چرخهی خشونت میشوند. برای مثال، نگاه سنتی نظامهای قضایی به مفهوم «حریم خانواده» یا «اطاعت زن از شوهر» در عمل باعث میشود بسیاری از زنان قربانی هرگز در دادگاهها دیده نشوند.
راس از اصطلاح «بیعدالتی دولایه» استفاده میکند؛ نخست، ظلمی که توسط فرد مرتکب خشونت روا داشته میشود، و دوم، ظلمی که از سوی نظام قضایی و حکومتی با سکوت یا توجیه این رفتار انجام میشود. او نتیجه میگیرد که این **بیعدالتی نهادی** اساس جرم حکومتی در زمینهی خشونت خانگی است.
—
### پیوند جرمشناسی با جنسیت و حقوق بشر
کتاب از منظر **حقوق بشر** و **نظریههای فمینیستی پساکلاسیک** نیز بسیار غنی است. ایولین راس معتقد است خشونت خانگی صرفاً نقض حقوق فردی نیست، بلکه شکلی از بیاعتنایی حکومت به اصول بنیادی حقوق بشر محسوب میشود. دولتها با نداشتن نظام حمایتی کارآمد یا بیتوجهی به آموزش اجتماعی، فرصت بازتولید خشونت را فراهم میکنند.
در اینجا، نویسنده سیاستهای حقوقی کشورهای موفقتر، مانند کشورهای اسکاندیناوی، را به عنوان الگو بررسی کرده و پیشنهاد میکند نظامهای حقوقی دیگر نیز باید از مدل **پاسخ کیفری همراه با ترمیم و بازتوانی قربانی** الگو بگیرند.
او ضمن بررسی قوانین برخی کشورها، ازجمله بریتانیا، کانادا و استرالیا، به نقد دیدگاههای سنتی در حقوق کیفری پرداخته که خشونت خانگی را امری خصوصی و فاقد جنبهی عمومی تلقی میکنند. در نظر راس، چنین نگرشی، قانون را از حمایت زنان و کودکان دور میکند و در عمل مشروعیت خشونت را تثبیت مینماید.
—
### مباحث حقوقی و جرمشناختی
در بخشهای میانی کتاب، موضوعاتی مانند «نقش دادستان در جرایم خانوادگی»، «پاسخ کیفری دولت»، «نارساییهای نظام قضایی در کشف جرم خشونت خانگی» و «پنهانسازی جرم در چارچوب فرهنگی» مورد تحلیل قرار گرفتهاند. نویسنده با زبانی دقیق و مستند توضیح میدهد که چرا جرمشناسی سنتی، که تنها بر فرد بزهکار تمرکز دارد، نمیتواند پاسخگوی خشونت خانگی باشد. از دید او، **جرمشناسی باید مسئولیت دولت را همانقدر جدی بگیرد که مسئولیت فرد مرتکب را.**
راس برای اثبات فرضیهی خود از چارچوب مفهومی «مسئولیت کیفری جمعی» استفاده میکند؛ بدین معنا که اگر دولت یا نظام سیاسی با بیتفاوتی نسبت به خشونت خانوادگی عمل کند، باید از نظر اخلاقی و حتی حقوقی مسئول شناخته شود. در همین راستا، او پیشنهاد میکند سازوکارهایی مانند **کمیسیونهای حقیقتیاب ملی**، **دادگاههای ویژهی قربانیان خشونت خانگی**، و **نظام گزارشدهی دولتی سالانه در زمینهی خشونت خانوادگی** ایجاد شود.
—
### ترجمه و اهمیت انتشار در فضای علمی ایران
ترجمهی نبیاله غلامی از این اثر بسیار روان و فنی است. مترجم کوشیده تا مفاهیم تخصصی جرمشناسی و حقوق کیفری را با واژگان دقیق معادلسازی کند و مثالهای نویسنده را با شرایط اجتماعی ایران قابل فهمتر سازد. این ترجمه برای دانشجویان و پژوهشگران رشتهی **حقوق جزا و جرمشناسی** فرصتی مناسب است تا با دیدگاههای نوین در جرمشناسی انتقادی آشنا شوند و مفهوم «جرم حکومتی» را در زمینههای اجتماعی بومی، از جمله خشونت علیه زنان، بررسی کنند.
انتشار این کتاب در ایران دارای اهمیت خاصی است؛ چراکه در فضای حقوقی کشور، بحث خشونت خانگی هنوز بیشتر در سطح جرم فردی یا اخلاقی مطرح میشود و کمتر ارتباط آن با سیاستهای عمومی مدنظر قرار میگیرد. با توجه به اینکه پژوهشکده شهر دانش از معدود ناشرانی است که آثار نظری جدی در حقوق و جامعهشناسی کیفری منتشر میکند، چاپ نخست این اثر میتواند نقطهی آغاز گفتوگوهای علمی عمیقتر دربارهی مسئولیت دولت در قبال خشونتهای خانگی و جنسیتی باشد.
—
### جمعبندی و نتیجهگیری
کتاب «خشونت خانگی به مثابه جرم حکومتی» اثری است که مرزهای سنتی فهم جرم، مسئولیت و عدالت را جابهجا میکند. ایولین راس نشان میدهد که تنها با مجازات فرد خشونتورز نمیتوان چرخهی خشونت را قطع کرد، بلکه باید **نظام حکمرانی، قوانین، قوهی قضاییه و سیاستهای اجتماعی دولت** نیز در این مسئولیت شریک دانسته شوند. دیدگاه اصلی کتاب آن است که خشونت خانگی محصول تعامل قدرتهای نابرابر در سطح خرد (خانواده) و کلان (دولت) است و مبارزه با آن، نیازمند اصلاح ساختارهای قانونی، فرهنگی و اجتماعی است.
این اثر با تحلیل دقیق دادههای جرمشناسی و تکیه بر نظریههای عدالت ترمیمی، به خواننده میآموزد که **بیعملی در برابر خشونت، خود نوعی خشونت است**؛ و اگر قانون و حکومت در برابر آن سکوت کنند، از جرم فردی به جرم حکومتی تبدیل میشود. در نتیجه، کتاب راس نهتنها برای متخصصان حقوق جزا و جرمشناسی، بلکه برای سیاستگذاران اجتماعی، فعالان حقوق بشر، و حتی روانشناسان خانواده نیز منبعی ارزشمند و تأملبرانگیز است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.